زدوبند مشاوران املاک با فروشنده برای فروش ملک با قیمتی بالاتر کذب است/ دولت چرا با درآمد ۲ میلیون مشاور املاک بازی میکند؟
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۲۸۹۴
در شرایطی که قیمت مسکن در چند سال اخیر رشد چند صد درصدی را به خود دیده است و مردم خرید خانه را سختتر از سخت میبینند، اینکه به هر دلیلی هزینه مضاعف تری بپردازند، نمیتواند قابل قبول باشد.
اخیرا در تهران مشاهده شده است که برخی مشاوران املاک خود عامل گرانی مسکن در پایتخت شدهاند به گونهای که به فروشنده این تضمین را میدهند که ملک او را بفروشد به شرط آنکه مبلغی بر هر متر مسکن بیافزایند و این خود عاملی بر افزایش قیمت هر متر مسکن شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین رابطه کیانوش گودرزی درباره رفتار منفعت طلبانه برخی از مشاوران املاک اظهار داشت: درباره اینکه مشاوران املاک با زد و بند با فروشنده، ملک را با قیمتی بالاتر میفروشند، به شخصه چیزی نشنیده ام، اما ناظران و بازرسان اتحادیه اگر با چنین موضوعی مواجه شوند، قطعاً واکنش لازم را نشان خواهند داد، چرا که قیمت خانه به خودیِ خود گرانتر از حد تصور است و اگر به هر دلیلی خریدار ملزم به پرداخت مبلغ بیشتری باشد، به هیچ وجه قابل قبول نیست و اتحادیه چنین اجازهای را نخواهد داد.
نسبت به سوءاستفادههای احتمالی مشاوران املاک حساسیمرئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در ادامه گفت: اینکه مشاوران املاک بخواهند به هر طریقی سوءاستفادهای داشته باشند، چیزی نیست که بتوانیم نسبت به آن بی توجه باشیم. همین الان کمیسیون بازرسی در مناطق مختلف تهران داریم که فعالیت مشاورین املاک را به صورت دقیق رصد میکند که این بررسی هم شامل واحدهای مجاز پروانه دار و هم بی پروانهها میشود. البته اگر شکایتِ شاکی خصوصی در میان باشد، حتی ممکن است که کار به پلمپ واحد املاکی هم برسد، اما اینکه قاطبه مشاورین املاک را متهم به بی اخلاقی برای درآمد بیشتر کنیم، از طرف اتحادیه پذیرفتنی نیست.
وی درباره ازدیاد واحدهای مشاورین املاک در سطح تهران اظهار داشت: اتحادیه برای ارائه جواز به مشاورین همه اسناد و مدارک را به دقت کنترل میکند و احراز هویت و بازرسیهای لازم را انجام میدهیم تا اشتباهی رخ ندهد. البته نظارت اتحادیه نظارت «پسین» است، یعنی بعد از صدور مجوز فعالیت، مشاورین را رصد میکنیم که البته این کار ما را سخت کرده است. اما اینکه گفته میشود، بعد از گرانی مسکن همه مشاغلین به سمت معاملات املاکی میآیند، صحت ندارد. در واقع صدای دهل از دور خوش است و اینطور نیست که با یک مجوز مشاوره املاک اتفاق بزرگی برای درآمد اقتصادی افراد به وجود بیاید. این شایعه در حالی مطرح میشود که املاکیها همین الان رکود را تحمل میکنند و خرید و فروش قابل توجهی صورت نمیگیرد. مگر یک مشاور در سال چند قرارداد میبندد که افراد برای ورود به این کار حریص شوند؟
گودرزی درباره شرایط لازم برای اخذ جواز مشاوره املاک توضیح داد: مشکل ما هم همین است که در هنگام صادر کردن جواز، کارشناسی لازم صورت نمیگیرد و حدود هم رعایت نمیشود. البته شما هم که خبرنگار هستید، میتوانید برای سند املاکی خود اقدام کنید، چرا که سختگیری موجب فساد میشود. با این حال همه باید در لوای قانون بتوانند وارد این کار شوند. درباره روی آوردن مردم به این صنف نیز باید بگویم، طبق آمار از ۶ سال پیش حدود ۲۰۰ مشاور به مشاوران املاک کشور افزوده شده است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در بخش دیگری از گفتگوی خود درباره راهاندازی سامانهای از سوی دولت برای انجام معاملات ملکی میان موجر و مستاجر به صورت رایگان، که آینده شغلی مشاوران املاک را با مخاطره مواجه کرده است نیز گفت: قبل از هر نکتهای باید بگویم، این طرح فقط برای رهن و اجاره است و شامل خرید و فروش نمیشود. با این حال اتحادیه به این طرح ایراد زیادی را وارد کرده است، یعنی وقتی سامانه اتحادیه مشاورین املاک از فعالیت واحدهای غیرمجاز جلوگیری میکند، به چه دلیل میخواهید درآمد حدود ۲ میلیون نفری را که از این راه ارتزاق میکنند، کم کنید و بار منفی را روی دوششان بگذارید.
وی با بیان اینکه راهاندازی این سامانه از سوی دولت هرج و مرج حوزه مسکن را در فضای مجازی موجب میشود، گفت: به جای این کارها باید سامانه فعلی املاک و مستغلات تقویت شود تا از این طریق قانونمندی بیشتری را شاهد باشیم.
گودرزی در پایان گفت: اینکه بخواهیم در لوای ساماندهی و قانونمداری، فضا را برای بی انضباطی فراهم کنیم و هزینههای گزافی را موجب شویم، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
بیشتر بخوانید:
درباره طرح فروش متری مسکن در بورس چه می دانیم؟۳۵۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1771481منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن مشاورین املاک مشاوران املاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۲۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی به شرط ثبتنام در سامانه املاک و اسکان
سامانه املاک و اسکان که از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و شناسایی خانههای خالی دارد و طبق قانون باید تمامی سرپرستان خانوارها در سامانه املاک ثبت نام کنند به طوری که سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها که مالک هستند باید اطلاعات مسکن تحت تملک خود (اعم از مالکیتهای رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و مالکیتهای تعاونی روستایی) را در سامانه املاک و اسکان کشور با تعیین نوع بهره برداری ملک ثبت کنند و در ادامه تاکید شده است تمامی مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند و اطلاعات مربوط به مالک آن ملک را در این سامانه ثبت کنند.
ثبت نام مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه املاک واسکان اجباری است
مستاجران به راحتی میتوانند جهت ثبت اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند به سامانه ثبت املاک که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده وصل شوند و اطلاعات ملک را ثبت کنند.
مستاجران باید توجه کنند که عدم ثبت اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir، برای مالکین، جریمه مالیاتی به همراه دارد و در صورت عدم ثبت ملک در این سامانه، جریمه برای مستاجران قطع یارانه آنها است. به علاوه مستاجرانی که در مدت زمان مقرر اقدام به ثبت محل اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان نکنند، در آینده از دریافت خدمات دولتی نظیر گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.
تمامی مستاجران که دارای قرارداد اجاره یک ملک هستند، لازم است اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند به علاوه مستاجران میتوانند برای دریافت وام اجاره خانه در مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن از طریق همین سامانه اقدام کنند. همچنین مشاوران املاک هم باید توجه داشته باشند جهت ثبت قرار دادهای معاملاتی ملکی لازم است از سامانه استعلام کد رهگیری املاک دریافت کنند.
ثبت آگهی های املاک در سکوهای اینترنتی به سامانه املاک واسکان منوط شد
براساس این گزارش با وجود آنکه برنامه ریزی در حوزه بازار مسکن و دریافت جدیدترین اطلاعات مسکنی خانوارها به طور معمول از طریق سامانه املاک واسکان صورت می گیرد اما هنوز شاهد آن هستیم که بسیاری از دستگاه ها به این سامانه متصل نشده اند و با توجه به آنکه باید تمامی قبوض آب وبرق و همچنین انجام فعالیت های بانکی از طریق سامانه املاک واسکان صورت گیرد اما متاسفانه در این زمینه هنوز شاهد کوتاهی از سوی برخی دستگاه ها هستیم و همچنان وزارت نیرو برای اتصال به سامانه املاک واسکان همکاری لازم را انجام نمی دهد.
در این زمینه باتوجه به آخرین تصمیماتی که وزارت راه وشهرسازی در شورای عالی مسکن گرفت مقرر شد برای بهبود وضعیت بازار اجاره و جلوگیری از ایجاد دلالی وسوداگری و قیمت سازی در بازار اجاره مسکن، تمامی سکوهای اینترنتی از جمله دیوار،شیپور و سایر سکوها که اقدام به بارگذاری اطلاعات ملک در سایت و اپلکیشن های خود می کنند به سامانه املاک واسکان متصل شده و کد ملی و کد پستی فردی که سکوی اینترنتی اقدام به بارگذاری آگهی وی می کند از طریق همین سامانه املاک واسکان احراز هویت شود.
ثبت آگهی های جعلی مسکن در سکوهای دیوار و شیپور
در همین رابطه ابوالفضل نوروزی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور، اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی میکنند.
وی با بیان اینکه این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمتسازی انجام میشود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی ملک انجام شود.
نوروزی با تاکید بر اینکه املاکی که قرار است آگهی شودن باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد:اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وبسرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاههای امنیتی مسدود خواهد شد.
این در حالی است که مدیرعامل یکی از سکوهای اینترنتی در واکنش به هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره مسدود شدن بخش املاک این سایت گفت: ما از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ یعنی هفت ماه پیش به تعهداتمان عمل کردیم و هر کاربری هم میتواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را روی سایت ببیند. اما دوستان وزارتخانه مدتهاست بر روی محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه متوقف شدهاند.
به گفته مدیر این سکوی اینترنتی این سامانه ایرادات فنی زیادی مثل امکان استفاده از کدپستی ملکهای نامرتبط، تاخیر در پاسخگویی و نرخ پایین تایید درخواستها را دارد. با وجود نامه رسمی ما به کارگروه ويژه اقتصاد دیجیتال برای اصلاح این ایرادات، تاکنون اقدامی برای رفع آنها انجام نشده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک هنوز به سامانه املاک واسکان متصل نشده است
درهمین رابطه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ زمانی که موضوع مالیاتهای مستقیم مطرح شد، در ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به سامانه املاک و اسکان کشور اشاره شد گفت: بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگانها سامانه املاک و اسناد تشکیل شود. با اینکه امسال ۹ سال از زمان ابلاغ این قانون میگذرد، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.
وی با تاکید بر اینکه به علت وجود برخی چالشها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگانها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است گفت: مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه ای در کشور بوده است.
ایلاتی بیان کرد: قراردادهای قولنامهای با توجه به آنکه به صورت دستی نگارش میشوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آنها ندارد. البته شرکتهای خدماترسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آنها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکتهای مذکور موظف هستند به خانههای قولنامهای نیز خدمات ارائه کنند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه این دست اطلاعات، به عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند توضیح داد: با شفافیت این موضوع زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا به طور کلی در شرایط عادی، دیگر نیازی به سرشماری در دورههای مختلف نیست.
ایلاتی گفت: با شکلگیری سامانه املاک و اسکان، سرشماری آنلاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد میتوانند به سادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص وضعیت سکونت منطقهای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه شود که راهاندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد.
او در توضیح چرایی عدم همکاری دستگاههای مختلف برای تکمیل سامانه املاک و اسکان بیان کرد: بسیاری از دستگاههای حاکمیتی خود را مالک اطلاعاتی میدانند که در اختیار دارند. بهانه همکاری نکردن این دستگاهها برای تکمیل سامانه مذکور، هزینهای است که برای تولید این دادهها پرداخت شده است. از سوی دیگر، وجود دادههای اطلاعاتی برای هر سازمان و دستگاهی قدرت ایجاد میکند. با انتقال این اطلاعات با دیگر دستگاهها عملاً قدرت دستگاههای حکومتی نیز کم شده و توزیع قدرت انجام میشود.
گفتنی است با اتمام مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، محل اقامتگاه افراد که به صورت ملک استیجاری است در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و دیگر به آن خانه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.
حال با توجه به اتمام مهلت قانونی که وزارت راه وشهرسازی به سکوهای اینترنتی برای احراز هویت افراد انتشار دهنده آگهی داده است باید منتظر ماند و دید آیا سکوهای اینترنتی به سامانه متصل خواهند شد و آیا از این طریق بساط آگهی های جعلی از این سکوهای اینترنتی برچیده خواهد شد یا خیر؟
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی